بالفيديو”تفاصيل فضيحة دكتورة الآداب”ورشوة جنسية مع عميد الكلية

#القلم_الحر: قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (إ.م.م.م.ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى . أكدت المحكمة في حكمها أن الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها فى مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس , وأن من ينحدر إلي المستوي المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين وتلفظها التقاليد لا يكون أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة . وقالت المحكمة أن عميد كلية التربية خان أمانة الوطن الذى عهد إليه مقدرات العملية التعليمية والطلاب لتخريج معلمين ومربين لأجيال ناشئة على الفضيلة والقيم السامية والأخلاق والعميد ضرب مثلاً غير صالح ما كان يجب أن يسود أرجاء الجامعة وهى المنارة المضيئة . وأكدت المحكمة أن ما قام به عميد كلية التربية يعد انحرافاً خلقياً فادحاً يمس السلوك ويهدم السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة الجامعية ويقلل من الثقة فيها وفيمن يشغلها ويزرى بشرفها , وأن عميد الكلية ظن أن منصبه يجعله فى مأمن من المسئولية والعقاب وله ما شاء من التصرفات ولو خالفت القانون وخرقت الأخلاق وانتهكت القيم ونالت من تعاليم الأديان , ولا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا جنحت ومالت إلى غير الحق ……..

وفى المنصورة ، أحال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، واقعة تلاعب في أوراق طلاب الفرقة الرابعة، بكلية الآداب قسم الإعلام للنيابة العامة مع وقف مدرسة المادة عن العمل. وكانت شكوى من طلاب الفرقة الرابعة كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنصورة، وردت إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بتاريخ 24 يوليو يتضرر فيها الطلاب من أن بعض زملائهم سيقومون بتعديل أوراق الإجابات الخاصة بمادة الإخراج الإذاعي والتلفزيوني بـ “سنتر” للدروس الخصوصية خارج أسوار الجامعة بمقابل مادي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مؤكدين تضررهم واستياءهم من هذا التصرف المشين، والذي لا يليق بمجتمع الجامعة على حد نص الشكوى. وكلف وزير التعليم العالي رئيس جامعة المنصورة، بفحص الشكوى وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، فيما كلف رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الآداب بتشكيل لجنة لتصوير كل الأوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كاملة، نسختين طبق الأصل فور انتهاء الامتحان مباشرة وتحريزها بمكتب رئيس الجامعة والنسخة الأخرى بكنترول الكلية، وذلك حتى يتسنى الرد على وزير التعليم العالي في الشكاوى المحالة إليه وإعداد تقرير لتقديمه للجهات الرقابية. وثبت صحة شكوى الطلاب عندما قامت الدكتورة “أسماء ا” مدرس المادة بتسليم أوراق الامتحانات بتاريخ 16 أغسطس بعد تصحيحها خارج أسوار الجامعة، وبمناظرة الأوراق الامتحانية المصورة صورة طبق الأصل والأوراق الأصلية التي كانت بحوزة مدرس المادة من قبل اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة، وبحضور مدرسة المادة تبين وجود اختلافات كبيرة فى محتوى الإجابات المدونة بالكراسات مقارنة بما كان متحفظ عليه فور انتهاء الامتحان مباشرة، وبمواجهة الدكتورة أقرت بهذه الاختلافات ووقعت أمام اللجنة على ما تم توصيفه بتقرير اللجنة لرفعه لرئيس الجامعة. وبعرض التقرير على رئيس جامعة المنصورة أصدر تعليماته بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة لإعطاء كل ذي حق حقه، على النسخ التى تم تحريزها بمعرفة اللجنة الأولى بمكتب رئيس الجامعة وبكنترول الكلية قبل التلاعب بإجابات الطلاب، وإعداد تقرير مفصل لإثبات استفادة عدد من الطلاب دون وجه حق من درجات بعد تزويد كراسات الإجابة الأصلية الموجودة بحوزة الدكتورة أثناء فترة التصحيح، وعلى الفور أحال رئيس الجامعة الموضوع برمته للنيابة العامة.
#رجبعبدالعزيز