خريجي التعليم مفتوح “محام مع إيقاف التنفيذ”

#القلم_الحر: التعليم المفتوح من خريجي كليات الحقوق الحاصلين علي الثانوية العامة يطلقون حملة “محام مع إيقاف التنفيذ”ويطالبون الفقيه القانوني الأستاذ/محمد رجائي عطيه نقيب المحامين باصدار قراره باعادة القيد لهم بالنقابة ؛وأفاد ، رمضان ربيع المتحدث بإسم خريجي كلية الحقوق تعليم مفتوح قائلا أنه يضع أمام النقيب المنتخب ومجلسه الموقر حقوقهم التي أهدرت لسنوات طويلة ؛وحان الوقت لعودة تلك الحقوق تنفيذا للقانون

مضيفا ومشيرا لنقاط هامة #أولا :- شهادة ليسانس الحقوق تعليم مفتوح هي من الجامعات الحكومية الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات التي منحت جميع كليات مصر الشهادة فهي معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات للقرار رقم ٥٩ لسنه ٢٠٠٦ فهي شهادة حكومية ضمن أنظمة ثلاث الانتظام والانتساب والتعليم المفتوح #ثانيا:- الحاصل علي ليسانس الحقوق تعليم مفتوح درس نفس المواد التي درسها طالب الأنتظام وهيئة التدريس التي درست لهم هم نفس الدكاترة الذين درسوا لطلبة الانتظام ودرسوا أيضا بنفس كلية الحقوق والجامعه التي درس بها طلبة الأنتظام والشهادة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات #ثالثا:- الحاصلين على الثانوية العامة قبل ليسانس الحقوق تعليم مفتوح كلهم تنسيقهم يوم حصلوا على الثانوية العامة كان يؤهلهم للالتحاق بكلية الحقوق أنتظام أو أنتساب وكليات أخري ولكن منهم من لم يستطع تكملة الدراسة ربما لظروف إقتصادية أو عائلية أو ظروف أخري مر بها فحالت بينه وبين تكملة دراسته بالجامعه ولكن بعدما تعدلت أوضاعه وأنتهت الظروف التي مرت به؛ وقد تعدت سنوات وأراد أن يستكمل دراسته كباقي زملائه الذين اصبحوا محامين ومارسوا المهنة فألتحق بكلية الحقوق تعليم مفتوح وهي المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات #رابعا :- التعليم المفتوح تم في عام 2006 بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وقانون مجلس الدولة وقانون المجلس الاعلى للجامعات وصدر القرار رقم 59 لنشأة التعليم المفتوح ونصت المادة الثالثة من القانون على تمتع خريج التعليم المفتوح بكافة الحقوق التي يتمتع بها خريج الوزارة ،

و في عام 2011 بعد تخرج اول دفعة من خريجي التعليم المفتوح تم قيد خريجي التعليم المفتوح كأعضاء في النقابة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة والتي نصت على 7 شروط للقيد منها أن يكون حاصلا علي ليسانس حقوق، ألايكون صدر ضده حكم مخل بالشرف، وخلافه من الشروط؛ وتم قيد أعداد كبيرة منهم وهم الآن محامين أستئناف ممارسين للمهنة العظيمة #خامسا :- جاء النقيب السابق وبدون سبب قانوني وقف قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق تعليم مفتوح بما فيهم الحاصلين على الثانوية العامة سابقة علي المؤهل ثم جاء تعديل قانون المحاماة وحسم الأمر بأن يكون حاصل على الثانوية العامة واجازة الحقوق من أحدي الجامعات المصرية وذلك بالقانون ١٤٧ لسنه ٢٠١٩ بنص المادة ١٣ فقرة ٢ ؛ وهنا الحاصلين علي ليسانس الحقوق تعليم مفتوح هي إجازة الحقوق من الجامعات المصرية وهي شهادة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وأيضا حاصلين علي الثانوية العامة سابقة عن الليسانس فأصبح قانون المحاماة أعطي لهم حق القيد بنقابة المحامين وعندها أعلن النقيب السابق في أكثر من تصريح بقبول أوراقهم ولكن لن تتخطي مرحلة أعلانه ثم بعدها خاطبوا الحاصلين علي ليسانس الحقوق تعليم مفتوح وحاصل علي الثانوية العامة بتسجيل أسماؤهم بالشئون القانونية بالمبني الملاصق للنقابة وبالفعل توجه الحاصلين على ليسانس الحقوق تعليم مفتوح وحاصل علي الثانوية العامة بتسجيل أسماؤهم بالشئون القانونية وعددهم تقريبا لا يتعدي ألفين خريج وبعدها وعد النقيب السابق بقبول أوراقهم ولكن أيضا لم يتخطي كلامه مجرد الوعود أكثر من مرة حتي سئمنا من كثرة الوعود وشعرنا أن هدفنا ومستقبلنا وطموحاتنا حطمها اليأس مع أنه حق قانوني وقانون المحاماه أقره سواء سابقا أو القانون المعدل #سادسا :- جاء موعد أنتخابات النقابة العامة وترشح معالي الفقيه القانوني الأستاذ رجائي عطيه فجاء لدينا الأمل برجوع حقوقنا لأننا نثق بأن معاليه رجل قانون من الطراز الأول وفقيه ومفكر كبير يحترم القانون ويفعله ويعطي كل إنسان حقه المنصوص عليه قانونا وأنتهت الأنتخابات وأعلنت النتيجة والتي أثلجت صدورنا بفوز معاليه ؛وتجدد الأمل لدينا وأصبحنا في أنتظار قرار معاليه بقبول أوراقنا للقيد بنقابة المحامين طبقا لما نص عليه قانون المحاماة ولكن لا جديد ولا قرار بذلك تم إصداره سابعا :- طبقا لقانون المحاماة نبهت لجنه القيد بنقابة المحامين علي المتقدمين بالقيد في الجدول العام تقديم أصل شهادة الثانوية العامة ضمن أوراق التقدم للقيد طبقا للقانون ١٤٧ لسنه ٢٠١٩ نص المادة ١٣ فقرة ٢ من قانون المحاماة المعدل والتي تنص ( علي أن المتقدم بالقيد في الجدول العام يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وإجازة الحقوق من أحدي كلية الحقوق أو شهادة من أحدي الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية) وهنا يتضح طبقا لنص المادة أن خريجي الحقوق تعليم مفتوح هي إجازة الحقوق من أحدي كلية الحقوق لانها معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات ويكون من سبقها بالثانوية العامة له حق القيد قانونا ويطالب ربيع بتفعيل القانون مؤكدا أنه لولا العدل لضاع الحق بين ولأكل القوي الضعيف ولأستذل الغني الفقير مؤكدا أننا في دولة القانون ونقابة المحامين هي قلعه الحريات التي تحترم القانون وتعمل علي تنفيذه.
—-
عرضنا ما وصلنا كما هو دون  اى دخل فى تعديل او صيغة ،
وننتظر رد من جميع المعنيين بالامر
#رجب_عبد_العزيز