الوحدة المحلية بقرية شكشوك تضرب بقانون تصالح البناء عرض الحائط “صور ومستندات

#القلم_الحر: وصل إلينا شكوى بالصور والمستندات ،
ونعرضها كما هي دون اى تدخل او تعديل ،
وننتظر الردود من كل من له شأن بهذا الموضوع ،
حق الرد مكفول للجميع ..
رجب عبد العزيز
—-
الشكوى :-
في ظل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء سعيا لمصلحة المواطنين وعليه فقد قام المواطن طوير بريك عبدالسميع علاق المقيم بقريه شكشوك مركز ابشواي محافظة الفيوم والذي يمتلك منزل مبني عبارة عن أسوار بلوك ارتفاع متر ونصف بالبلوك وحجرتين مباني قديمه بناحية عزبه ابو نعمه التابعه لقريه شكشوك وتنفيذا للقانون أخذ أفاده بتاريخ 2020/11/24 من الوحدة المحلية بقرية شكشوك مركز ابشواي محافظة الفيوم تفيد بأن هذه المباني قديمه وغير محرر عنها محضر مخالفة وبناء على هذه الافاده تقدم بطلب تصالح بناء بمجلس مدينة ابشواي وسدد رسوم الملف وجديه التصالح وأصبح في انتظار اللجنه المشكلة من السيد محافظ الفيوم وحتي تاريخه لم تأتي اللجنه لتبت في أمره ولكن فوجئ بتاريخ 2021/2/3 بقيام السيده رئيسه الوحدة المحلية بقرية شكشوك ومعها فني وسكرتير الوحده بإزالة المبني له حتي سطح الارض وحرروا محضر إثبات حالة بتاريخ الإزالة بواقع ثمانين مترا فقط مع أنهم أزالوا المباني التي تقع علي المساحة كامله؛ والتي هي قيراط فأخفوا الحقيقة متزعمين أن هذه المباني التي تمت أزالتها هي بعد تاريخ تقدم المواطن بطلب التصالح بواقع ثمانون مترا فقط؛ وحرروا محاضر مخالفه بذلك ومحضر غرامة يوميه مخالف قانونيا بتاريخ بعد الإزالة وليس قبله والواضح من قانون التصالح في أعمال البناء أنه لا يتم الإزالة للمواطن طالما تقدم بملف تصالح إلا بعد اللجنه اذا رفضت ملفه أو يتم إزالة ما تم من بناء بعد تقدمه بملف التصالح وليس إزالة المبنى كاملاً ولكنهم قاموا بالإزالة الكاملة بما فيها المساحة المقدم عنها طلب تصالح وعليه قاموا المواطن بتحرير محضر ضدهم برقم ٤٨٤ لسنه ٢٠٢١ إداري ابشواي وجاء فيه معاينه مدير الإدارة الهندسية تثبت خطأ الوحدة المحلية وكذلك تقدم المواطن بشكاوي لمحافظ الفيوم ولوزير التنمية المحلية ولرئيس مجلس الوزراء وللرقابة والنيابة الإدارية وهذا وقد أكد الأستاذ رمضان ربيع المحامي عن المواطن المذكور أنه جاري التحقيقات فيما قدمه موكله من شكاوي مطالبا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين لمخالفتهم قانون أقرته الدولة لصالح الوطن والمواطنين