الرئيسية / مــقـالات و آراء / نريد الاستقلال لمحامى الحكومة كافة بتعديلات الدستور – بقلم / عبد الرحمن طايع

نريد الاستقلال لمحامى الحكومة كافة بتعديلات الدستور – بقلم / عبد الرحمن طايع

نريد الاستقلال لمحامى الحكومة كافة بتعديلات الدستور بعد قيام بعض النواب بتقديم اقتراحاتهم لمجلس النواب خلال الأيام الماضية بتعديلات لنصوص الدستور. ولعل أهل الغيرة علي مصرنا الحبيبة لديهم اقتراحات بضرورة تعديل الدستور وتقديمها للسادة المختصين وأصحاب القرارات لذلك نقدم للسادة المختصين الإقتراح التالى بتعديلات الدستورلنص المادة (188) وما يترتب عليه من أثار. (يختص أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بالاختصاصات المقررة لهم بالقوانين الصادرة بشأنهم ويمارس المحامون بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة اختصاصاتهم فى استقلال كأعضاء الجهات القضائية ويديرشئون هؤلاء جميعا مجلس أعلى للقضاء واحدا يحدد القانون تشكيله واختصاصاته وينظم القانون اختصاصات وواجبات وحقوق وشروط واجراءات تعيين أعضاء الجهات القضائية التى يرأسها المجلس الأعلى للقضاء وكيفية مساءلتهم) وفى ايجاز شديد نقدم الأسانيد الدستورية والقانونية لضرورة اكتساب وتمتع هؤلاء محامى الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة بالاستقلال والصفة القضائية : أولا :لايستقيم دستوريا وفقا لنصوص الدستور كالمواد ( 34 و 53 و 196 و198 ) أن يخضع محامو الحكومة لقانونين إثنين مختلفين فيجب استمرارية محامى هيئة قضايا الدولة مع محامى الهيئات العامة فى الدفاع عن المال العام وضرورة خضوعهم لقانون واحد لكون الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة من مقومات الدولة وبها تريليونات الجنيهات كهيئة قناة السويس وهيئة التأمينات والمعاشات والبنك المركزي المصرى وهيئة البريد وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها .. وسيحسب لسيادة الرئيس المصلح / عبدالفتاح السيسى أنه الذى قام بتلك الاصلاحات ويحارب الفساد على أرض الواقع وليست التعديلات الدستورية من أجل سنوات رئاسية أخرى كمايشيع المعارضين . ثانيا : وفقا للقانون لا يستقيم أن يشرع المشرع بنص المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1973م (ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها في استمرار السير في الدعاوي والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون) بمعني أن رؤساء مجالس الإدارات الفاسدين هم الذين يقررون في الوقت الذي يريدون فيه إقامة القضايا ووقف السير والصلح فيها والتنازل عنها فنتج وترتب علي ذلك ضياع المليارات من الأموال العامة والاعتداء على ملايين الافدنة المملوكة للدولة . ولماذا لايكون محامو الهيئات العامة مستقلين مثل زملائهم محامى هيئة قضايا الدولة ؟ لكون الغرض من منحها هذه الاستقلالية للمهام المنوطة بها كالدفاع عن الحقوق والأموال العامة بالدولة وليس للاشخاص بها . وللمختصين نقول أن اكتساب محامى الهيئات العامة الصفة القضائية لن يكلف الحكومة جنيهاً واحدا لكونهم سينتقلوا لقضايا الدولة بدرجاتهم المالية ولن يتم اعتداء على أقدمية السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية لكون أن محامى الهيئات العامة سيظلوا بها ويمكثوابها حتى بلوغهم سن المعاش و توجد دراسة لدى محامى الهيئات العامة لتنمية موارد صناديق وزارة العدل المتعلقة ببدلات السادة أعضاء الهيئات القضائية. عبدالرحمن طايع – المحامى بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: